"الإيكونوميست": احتدام الحرب التجارية للسيارات الكهربائية بين الغرب والصين

بدأت المعركة في الحرب التجارية بين الغرب والصين، بالسيارات الكهربائية، في شهر مايو، وكجزء من حملة أوسع ضد التكنولوجيا الصينية، فرضت أمريكا رسومًا بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية.

وفي 2 يوليو، أطلقت كندا مشاورة حول ما أسمته "الممارسات التجارية الصينية غير العادلة" في صناعة السيارات الكهربائية، وبعد يومين، دخلت تعريفة مؤقتة بنسبة 37.6% على المركبات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي.

وفي 10 يوليو، بعد أيام من الضربة الرمزية المتمثلة في فتح تحقيق لمكافحة الإغراق في البراندي الأوروبي، أشارت وزارة التجارة الصينية إلى أنها لن تتراجع عن هذا الهجوم، وقالت إنها ستدرس ما إذا كانت التعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تخلق حواجز أمام التجارة الحرة.

وتخشى شركات السيارات الغربية التي لديها شركات صينية كبيرة من الوقوع في مرمى النيران المتبادلة، وسوف تنضم إلى الضحايا السابقين للصراع المتصاعد.

وطُلب من الوكالات الحكومية الصينية إزالة البرامج والأجهزة التي تصنعها الشركات الأمريكية مثل آي بي إم ومايكروسوفت وأوراكل، ظاهريًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقد طُلب من بعض المسؤولين عدم شراء أجهزة "أيفون" من شركة "أبل".

وكان الهدف الأكثر وضوحًا للصين في المواجهة المتبادلة هو شركة تيسلا، حيث تتمتع الشركة الأمريكية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية بحضور كبير في الصين، وتتنافس باستمرار مع منافس محلي، شركة "بي واي دي"، لتكون أكبر صانع للسيارات التي تعمل بالبطاريات في العالم، ومع ذلك، وبعيدًا عن كونها الخاسر الأكبر من الخلاف الجمركي، يبدو أن شركة تيسلا تحقق فوزًا تلو الآخر في الصين.

وفي إبريل، أبرم رئيسها، إيلون ماسك، صفقة لاستخدام بيانات الخرائط الخاصة بشركة محلية في نظام جديد للقيادة الذاتية، وفي يونيو حصلت الشركة على الموافقة لاختبار مثل هذا النظام في شنغهاي.. والأكثر إثارة للدهشة هو أن حكومة مقاطعة جيانغسو أضافت في وقت سابق من هذا الشهر شركة تيسلا إلى قائمتها الرسمية للموردين، على الرغم من التقارير السابقة التي تفيد بأن سيارات تيسلا قد تم حظرها من الأماكن الحساسة مثل المطارات لأن أجهزة الاستشعار الخاصة بها أفسدت الكثير من المعلومات.

يمنح قرار جيانغسو الإذن لكيانات الدولة والحزب الشيوعي بشراء سيارات تيسلا ويمنح الشركة شيئًا قريبًا من مكانة المنتج المحلي.

من غير الواضح لماذا يبدو تيسلا محصنًا.. ربما أقنع ماسك لي تشيانج، رئيس وزراء الصين، بأن سيارات تيسلا لا تشكل تهديدا أمنيا عندما التقى الاثنان في أبريل في بكين.

أو كما يشتبه بعض المطلعين على بواطن الأمور المقربين من مصنع تيسلا في شنغهاي، فإن نجاحات الشركة مرتبطة بصداقة ماسك الأخيرة مع دونالد ترامب، الذي يبدو أنه من الأرجح ألا يعود إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر، وإذا أصبح رئيس شركة السيارات مستشاراً رئاسياً، كما يتوقع البعض، فقد يتمكن من إقناع الرئيس الأميركي الذي يهاجم الصين بتعديل موقفه.

هناك تفسير أقل تآمرية للحظ السعيد الذي حققه تيسلا، توضح المعاملة التي تلقتها شركة ماسك الموقف المحرج الذي تجد الحكومة الصينية نفسها فيه، فمن ناحية، يجب أن تبدو صارمة مع القوى الأجنبية المعادية التي تتهم الشركات الصينية بإغراق الأسواق بالمنتجات المدعومة.

ومن ناحية أخرى، مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، تحاول الصين الإشارة إلى أنها لا تزال مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، وفي هذا السياق، فإن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أحد أبرز المستثمرين الخارجيين من شأنه أن يرسل رسالة خاطئة.

وبالتالي فإن الحكومة الصينية قد تختار توجيه ضربة مضادة أكثر دقة، وإحدى النتائج المحتملة هي الاستفادة بشكل أكبر من سلاح أمريكا المفضل وهو “قيود التصدير”.

وقد قامت الصين بالفعل بتقييد صادرات الغاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان تتحكم الشركات الصينية في إنتاجهما، وهما ضروريان لجميع أنواع الإلكترونيات، بما في ذلك تلك الموجودة في السيارات الكهربائية.

ويمكن للصين أيضًا تحديث قائمتها للصادرات الخاضعة للرقابة في المناطق التي تعتمد فيها الشركات الغربية على الملكية الفكرية الصينية.

وفي ديسمبر، ظهرت تقنية الليدار، وهي تقنية ليزر شبيهة بالرادار تستخدم في أجهزة استشعار المركبات ذاتية القيادة، في تلك القائمة إلى جانب الابتكارات في مجال تحرير الجينات والبيولوجيا الاصطناعية.